– نصت المادة 11 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية المصري.

– لتحميل القانون بصيغة pdf/ إضغط هنا

على وجوب إقرار الزوج بحالته الإجتماعية في وثيقة الزواج فإذا كان متزوجا فعليه ذكر أسم الزوجة أو الزوجات ومحل إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بذلك الزواج بكتاب مسجل بعلم الوصول ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها طلب الطلاق للضرر بشرط عدم مرور سنة على تاريخ علمها بالزواج بأخرى ويتجدد حقها مع كل زيجة ويعاقب الزوج بالحبس لمدة لا تقل علي ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو أحدى العقوبتين في حالة المخالفة.