– صدر القانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.

– لتحميل القانون الجديد بصيغة pdf/إضغط هنا

حيث عدل القانون الجديد من المادة السادسة – الفقرة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 بإستثناء القري وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبنى المخالف لصدور قرار التصالح.

– نصت المادة (71) من قانون الكهرباء 87 لسنة 2015 على عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي.

– لتحميل القانون بصيغة pdf/ إضغط هنا

ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنية أو بأحدى العقوبتين… وتنقضي الدعوى الجنائية في حالة التصالح.

– صدرت الفتوى رقم 78/ 139/2 من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

– لتحميل نص الفتوى بصيغة pdf/ إضغط هنا

صدرت الفتوى أن يصلح عقد البيع الابتدائي المشمول بصحة التوقيع سند لإصدار ترخيص البناء والهدم ما دام أنه ليس سمة منازعة في العقد أو شكوك تزعزع الثقة فيه.

– صدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل المؤقت بالقانون 113 لسنة 1939.

– لتحميل القانون الجديد بصيغة pdf/ إضغط هنا

– صدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بقانون تحصيل ضريبة بنسة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة (ضريبة الأطيان الزراعية) بشكل مؤقت لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الشهر التالى لتاريخ العمل بالقانون الجديد, مع إستمرار إجراءات تحصيل الضريبة المقررة قبل إيقاف القانون 113 لسنة 1939, وألا تدخل مدة الإيقاف القررة بالقانون الجديد في حساب مدة تقادم الضريبة.

– نصت المادة 11 من القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون 25 لسنة 1976

– لتحميل قانون تنظيم الشهر العقاري بصيغة pdf/إضغط هنا

 نصت المادة 11 من القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون 25 لسنة 1976 على وجوب تسجيل عقود الإيجارات والسندات التى ترد على منفعه العقار إذا زادت مدتها عن تسع سنوات, ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذه في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات.

– نص القانون 219 لسنة 2017 بتعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بإضافة المادة (49).

– لتحميل القانون بصيغة pdf/ إضغط هنا

نص القانون 219 لسنة 2017 بتعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بإضافة المادة (49) التى تنص على أن يعاقب كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندا يثبت حق لأحد الورثة أو امتنع عن تسليم ذاك المستند بالحبس لمدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف حنيه, ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنه في حالة العود.
– ويجوز الصلح في تلك الجريمة حتى ولو صدر حكم باتا بالإدانه ولكل من المجنى عليه او المتهم إثبات الصلح أمام النيابة أو المحكمة على حسب الأحوال ويترتب على ذلك الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية.

– نص المادة (35) من القانون 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

– لتحميل القانون بصيغة pdf/ إضغط هنا

نصت المادة (35) من القانون 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن تزاد المعاشات في 30 يونيو من كل عام بحد أقصي لنسبة الزيادة (15%) على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي جزء من الزيادة وتتحمل الخزانه العامة باقي الزيادة المقررة, ويصدر قرار بنسبة الزيادة من قبل رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بناء على تقارير لجنه الخبراء.

– تعديل المادة 293 من قانون العقوبات بالقانون 6 لسنة 2020.

– لتحميل القانون بصيغة pdf/ إضغط هنا

– يعاقب كل من صدر عليه حكم نهائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو احد من أقاربه أو اجرة حضانه أو رضاعه أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع, بالحبس لمدة لا تزيد عن سنه وبغرامة لا تتجاوز خمسه الأف جنيه أو بإحدى العقوبتين, بالاضافة إلى تعليق استفادته من الخدمات الحكومية المقدمة بمناسبة ممارسته لنشاطه المهنى حتى ادائة لما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له.

– استبدلت المادة 4 مكرر من القانون 26 لسنة 1975.

– لتحميل القانون بصيغة pdf/ إضغط هنا

حيث استبدلت المادة (4 مكرر) من قانون الجنسية المصرية 26 لسنة 1975 بجواز منح الجنسية المصرية للأجنبي من قبل رئيس الوزراء متى قام بشراء عقارا مملوكا للدولة أو لأحد الاشخاص الاعتبارية العامة أو بناء مشروع استثماري أو بايداع مبلغ مالي بالعملة الاجنبية كايرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعه لدى البنك المركزى على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس الوزراء.

– تعديل قانون العقوبات المصري بالقانون 164 لسنة 2019 في المادة (369).

– لتحميل القانون الجديد بصيغة pdf/ إضغط هنا

غلظ القانون الجديد العقوبة المقررة بالمادة (369) من قانون العقوبات لكل من دخل عقارا في حيازة أخر بقصد منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيه أو دخله بشكل قانونى وبقى فيه بعد زوال سنده القانونى بقصد ارتكاب الاشياء السابق ذكرها .
بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائه ألف جنيه…..إلخ.

– عدل القانون رقم 164 لسنة 2019 من المادة (372 مكرر) من قانون العقوبات

– لتحميل القانون الجديد بصيغة pdf / إضغط هنا

عدل القانون رقم 164 لسنة 2019 من المادة (372 مكرر) من قانون العقوبات, بتغليظ عقوبة التعدى على أراض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأى جهه أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة منشأت عليها أو الانتفاع بها بأى صورة, بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه, مع رد الجاني العقار المغتصب بما عليه من مبان وغراس, أو برده مع إزاله ما عليه من تلك الأشياء على نفقته الخاصة, مع دفع قيمه ما عاد عليه من منفعه.