القانون المدني المصري 131 لسنة 1948 وتعديلاته

– لتحميل القانون المدني المصري بصيغة pdf/ إضغط هنا

– وإليكم مقتبس من نصوص القانون المدنى وتعديلاته.

الفصل الأول – القانون وتطبيقه
1- القانون والحق

مادة 1
1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص في
لفظها أو في فحواها.
2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ،
فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة.
مادة 2 – لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو
يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن
قرر قواعده ذلك التشريع.
مادة 3 – تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 4 – من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
مادة 5 – يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
( ب ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما
يصيب الغير من ضرر بسبها.
( ج ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
2- تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان

مادة 6
1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم
الشروط المقررة في هذه النصوص.
2- وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب
نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
مادة 7– تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ،
وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.